التصدي في مرحلتي التحقيق و المحاكمة

Abstract AR

وفقا لمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية فان دور جهات التحقيق و الحكم يقتصر على الفصل في الدعوى التي دخلت حوزتهم اما بموجب الطلب الافتتاحي أو قرار غرفة الاتهام بالنسبة لجهات التحقيق أو قرار الإحالة بالنسبة لجهات الحكم و استثناء على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام و الحكم فقد منحت أغلب التشريعات سلطة للقضاء في التصدي وذلك بتحريك دعوى ثانية من أجل وقائع أخرى أو متهمين آخرين لوجود صلة بينها و بين الواقعة المنظورة أمامه.

و يستند التصدي على اعتبارات المصلحة العليا التي تقتضي تحقيق العدالة بتخويل القضاء نوع من الرقابة على أداء النيابة العامة لملاحقة الجرائم و تجنب إفلات المجرمين من العقاب لذلك منحت هذه السلطة لغرفة الاتهام و محكمة الجنايات على مستوى مرحلتي التحقيق و المحاكمة و التصدي قد يكون إجراء من إجراءات الاتهام وقد يكون إجراء من إجراءات التحقيق فاذا كان التصدي لجريمة جديدة لم يشملها التحقيق الابتدائي فيعتبر تحريكا للدعوى الجزائية أما اذا كان التحقيق قد تناول الوقائع أو المتهمين محل التصدي إلا أنهم لم يردوا بأمر الإحالة فالتصدي ينصرف إلى التحقيق على ألا يمس التصدي ما قد أصدرته تلك الجهة من قرار نهائي بألا وجه للمتابعة و التصدي حق جوازي للمحكمة تستعمله متى رأت ذلك وفقا لشروط و ضوابط معينة