معالجة الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري الجزائري

Abstract AR

وضعت المادة 188 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016 المرتكزات الأساسية للدفع بعدم الدستورية و أسست للرقابة البعدية التي يمارسها المتقاضي لأول مرة منذ الاستقلال و حددت الإجراءات الأساسية لتحريك الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي يمس بحقوق وحريات المواطن المبينة و المحمية بالنص الدستوري و جعلتها تمر حتما بواسطة إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة كما جعلت قرار المجلس الدستوري نهائيا حائزا على قوة الشيء المقضي فيه و حددت مدة ثلاث سنوات لبداية سريان هذا الدفع أمام الجهات القضائية و المجلس الدستوري و أحالت الفقرة الثانية من المادة 188 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016 على قانون عضوي يبين شروط وكيفيات تطبيق هذا الدفع و صدر هذا القانون العضوي تحت رقم 18-16 مؤرخ في 02 سبتمبر 2018 و احتوى 27 مادة وجاء متأثرا كثيرا بالقانون الأساسي الفرنسي المتعلق بالمسألة الأولية الدستورية رقم 1523- 2009 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 و صدرت مداولة عن المجلس الدستوري الجزائري مؤرخة في 12 مايو 2019 تعدل و تتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري و بينت قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية و بدأ العمل بآلية الدفع بعدم الدستورية فعلا يوم 07 مارس 2019 حسب ما نصت عليه المادة 215 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016.