الضمانات القانونية لحماية الطفل في خطر و الطفل الضحية على ضوء قانون حماية الطفل الجزائري 15 12

Abstract AR

يعتبر موضوع حقوق الطفل من أهم القضايا المتداولة على الصعيدين الدولي والوطني فحماية حقوق هاته الفئة باتت تشكل أولوية لمعظم الدول و هدفا تسعى إلى تحقيقه لكون الطفولة هي الأرضية الصلبة لمستقبل كل أمة وأن كل نهوض بالأمم يبدأ من الاهتمام بالطفل ذكرا كان أم أنثى.

لذا اهتم المجتمع الدولي بقضايا الطفولة و حقوقها منذ فترات تاريخية مبكرة من تطور العلاقات الدولية و هو ما تجسد في بلورة عدد من المبادئ الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل عام و إبرام مجموعة من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تحمي الطفل في زمن السلم أو خلال فترات الحروب.

و الجدير بالذكر أن الاهتمام بحماية حقوق الطفل تعداه من المستوى الإقليمي إلى الدول حيث أن الاهتمام بحقوق الطفل عرف كذلك عدة مواثيق ابرمت في إطار المنظمات الإقليمية إلى جانب تلك الدولية.

و الاهتمام الدولي بحقوق الطفل وان كان جديدا في شكله فهو قديم في معانيه فقد اهتمت كل الكتب السماوية بالأطفال لأنهم ضعاف لا يقدرون على مواجهة ما يحيط بهم من أخطار و لأنهم في حاجة لمن يرعاهم و يدافع عنهم.

و على غرار الاهتمام الدولي و الشريعة الإسلامية بحقوق الطفل انعكس ذلك على مختلف التشريعات و القوانين الداخلية و من بينها التشريع الجزائري الذي وفر حماية للأطفال الجانحين أو الضحايا أو المعرضين لخطر في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية وفي قانون تنظيم السجون رقم 05/04 لسنة 2005 وفي قانون خاص بحماية الطفل رقم 15/12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 و ما يحتويه من قواعد خاصة تسعى لحماية الطفل.