محدودية سلطات الضبط في مجال الصحافة المكتوبة

Abstract AR

لقد أدى تغيير دور الدولة الجزائرية خاصة بعد التكريس الصريح لمبدأ حرية التجارة و الصناعة الذي جاء به دستور 1996 المعدل و المتمم إلى استحداث سلطات الضبط المستقلة.

.

.

إن حرية الإعلام في الجزائر مفهوم قانوني متغير نلتمس ذلك من خلال تتبع سلسة أو مجموعة القوانين الإعلامية الصادرة بدأ بقانون الإعلام لسنة 1982 و انتهاءا بالقانون العضوي لعام 2014 مرورا بقانون الإعلام 1990 و هو بذلك يعكس بضرورة الحال النظام السياسي القائم.

يعد المجلس الأعلى للإعلام أول سلطة ضابطة في مجال الإعلام وذلك من خلال المادة 59 من قانون 90-07 و المتعلق بالإعلام الملغى تم حل هذا المجلس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-252.

على الرغم من وجود مجموعة من مشاريع قوانين الإعلام و التي نصت أغلبها على تنصيب سلطات الضبط إلا أنها لم تجسد فعليا إلا من خلال القانون العضوي رقم 12-05 و الذي تضمن إنشاء سلطتي ضبط هما: سلطة الضبط الصحافة المكتوبة و سلطة الضبط السمعي البصري كما تم مؤخرا إصدار قانون رقم 14-04 الموافق 24 فبراير 2014 يتعلق بنشاط السمعي البصري.

و سنقتصر في مقالنا هذا على سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بإعتبارها إحدى سلطات الضبط في مجال الإعلام حضيت بالإهتمام من طرف الجميع و من خلال البحث و إبراز الخصوصية التي منحها اياها المشرع بفصلها عن السلطة و عن المتعاملين الإقتصاديين غير أن ما يقتضيه الصالح العام و بإعتبار أن هذه السلطة فتية نجد الدولة في بعض الأحيان تتدخل لتحد من إستقلاليتها سواءا على المستوى العضوي أو الوظيفي و أخيرا على مستوى الصلاحيات.