إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار التكنولوجي

Abstract AR

يحظى عقد الاستثمار التكنولوجي بأهمية بالغة بوصفه وسيلة لنقل المعرفة التكنولوجية و أسلوب مبتكر للتعاقد و يتميز هذا النوع من العقود بخاصيتين أساسيتين صفته الدولية و عدم التكافؤ بين أطرافه.

فمن جهة هناك الدولة كطرف و الشخص الأجنبي المتعاقد معها سواء كان فردا أم شركة و من جهة أخرى فالدولة هي شخص من أشخاص القانون الدولي العام و القانون العام الداخلي و هو ما يمنحها سلطات سيادية لا يتمتع بها الشخص الأجنبي فنكون هنا أمام تفاوت من الناحية القانونية تميل فيه كفة الدولة لكن بمقابل تفاوت من الناحية الفنية و الاقتصادية ترجح فيه هذه المرة كفة المستثمر الأجنبي الذي يتمتع بخبرة عالية و تخصص دقيق في مجال تخصصه تنعدم عند الطرف الآخر.

إن هذه الوضعية تثير جملة من الإشكالات أهمها مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النوع من العقود