الضمانات المكفولة ضد نزع الملكية و الإجراءات المشابهة لها

Abstract AR

لا يجوز أن يحرم الإنسان من ملكيته إلا إذا تطلبت ذلك المنفعة العامة وقد سرى هذا المبدأ من ميدان القانون الداخلي إلى ميدان القانون الدولي و أصبح عرفا دوليا كما يعد إقرار هذا المبدأ محفزا للاستثمار حيث يبدد مخاوف المستثمر الأجنبي من خطر نزع الملكية و منه فالضمانات التي تواجه هذا الخطر هي: ضرورة توافر شرط المصلحة العامة لإضفاء صفة الشرعية على إجراء نزع الملكية و التعويض العادل و المنصف فقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة (22) من دستور 2016 على: "لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون و يترتب عليه تعويض عادل و منصف" بالإضافة إلى مبدأ عدم التمييز ما بين المستثمرين و هو مبدأ متعارف عليه سواء في القانون الداخلي من جهة الدول المضيفة أو على مستوى القانون الدولي من جهة ثانية و يعتبر تجسيدا حقيقيا للمساواة بين المستثمرين و ضمانا لعدم التفريق بينهم و أخيرا مبدأ احترام الدولة المضيفة لالتزاماتها الخاصة