أثر المقاصد الشرعية في تفعيل دور عمل المؤسسات الخيرية

Abstract AR

لقد أسس الشرع الحكيم العمل الخيري على قواعد مقاصدية عامة و خاصة تدل كلها على رعاية مصالح الفئات الضعيفة في المجتمع و يتحقق ذلك بإغنائهم وسد خلاتهم و خدمتهم بكافة الخدمات الاجتماعية التي تنفعهم إضافة إلى القيام بدور تنموي يعود بالنفع على المجتمع بأسره وكل هذا يندرج في إطار المقاصد الشرعية الجامعة: الضرورية و الحاجية و التحسينية و اندراج العمل الخيري في إحدى هذه المراتب يرجع إلى طبيعته و أهميته فقد يكون ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا و معرفة هذه القواعد العامة و ربطها بالعمل الخيري سيسهم في تفعيل دوره الاجتماعي و التنموي على مستوى الأفراد و الجماعات و هو ما حاول البحث بيانه و تفصيله.

وقد أوجز البحث في ذكر بعض مقاصد العمل الخيري و القواعد المقاصدية المنظمة له و أثبت البحث أن عنصر المصلحة الذي ينبغي أن يتمثله العمل الخيري هو العنصر الجوهري الذي تصب في مجراه كل الروافد الأخرى التي تعطي لهذا العمل شكله الشرعي و مضمونه الهادف.

و لذلك فإن توافر المصلحة فيه تعتبر الأساس الذي بنيت عليه كافة الأحكام المتعلقة به.

وقد توصل البحث إلى أن الشريعة الإسلامية لم تحصر الوسائل و الطرق التي يتوجب على الناس سلوكها لتحقيق مقاصدها العمل الخيري و إنما تركت للناس التماس ذلك بكل سبيل ممكن لاختلاف الظروف و تغيرها شريطة أن لا تخالف سبلهم إلى ذلك أحكام الشريعة المقررة و المعتبرة لأن مقاصد الشريعة تنصرف أيضا إلى الوسائل المتبعة في تحقيقها مثلما تنصرف إلى الغايات التي تنشدها.