عن نسبية تحرير التجارة الخارجية في القانون الجزائري

Abstract AR

بالرغم من تكريس حرية التجارة الخارجية إلا أن المشرع الجزائري تراجع عن هذا النظام التحفيزي بعد السياسة الحمائية التي بدأ ينتهجها في المجال الاقتصادي التي مست مجال التجارة الخارجية بشكل خاص.

حيث أظهرت التعديلات بروز نظام مقيد في التجارة الخارجية المتمثل في نظام التراخيص الذي نص عليه المشرع الجزائري في الأمر رقم 03-04 المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 15-15 السالف الذكر خاصة و أن نظام الترخيص الإداري يعتبر من أهم الأساليب الإدارية لتنظيم الحريات فهو الوسيلة التوفيقية التي تمكن من التوفيق بين الحرية و السلطة.

و هو الأمر الذي جعلنا نتساءل من خلال هذه الورقة العلمية إلى أي مدى يمكن أن يؤثر نظام التراخيص على مبدأ حرية التجارة الخارجية