تأثير المنظمات الاقتصادية الدولية على وضع القوانين بالجزائر

Abstract AR

يعرف الاقتصاد العالمي تحولات كبرى قوامها تحرير الأسواق و فتحها على تدفق مختلف السلع و الخدمات و حقوق الملكية الفكرية.

وقد ساهم في هذا التطور وجود منظمات اقتصادية دولية تراقب و تسهر على هذه الحركية و المتمثلة على وجه الخصوص في كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و المنظمة العالمية لتجارة.

وفي سبيل تجسيد هده الحركية تعمل هذه المنظمات و من خلال أعضائها على التأثير على اقتصاديات الدول و إلزامها بتكريس قواعدها و أحكامها من خلال وضع منظومة قانونية تتناسب مع تطالب بهتعتبر الجزائر من البلدان التي تأثرت بهذه المنظمات الاقتصادية الدولية في ظل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها و التي مازالت متواصلة إلى حد الآن حتم عليها وضع منظومة قانونية تماشى مع ما هو مطلوب في قاموس تلك المنظمات.

لذا فالهدف من هذا البحث هو تحديد مدى تأثر القانون الجزائري بأحكام المنظمات الاقتصادية الدولية على الأقل من الناحية النظرية معتمدين في ذلك على منهج استقرائي يصف التأثير مع ضرورة تحليل كل ما يمكن أن يشرح المطلوب في هذا البحث.