الآثار القانونية و الواقعية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة

Abstract AR

إعمال نظام نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يحقق آثارا مهمة سواء فيما يخص العقارات المشمولة به التي تقيد أو تأسس لها رسوم عقارية في اسم السلطة النازعة للملكية في مواجهة الأغيار الذين لهم حقوق محققة أو احتمالية على نفس العقارات المذكورة حيث تحول حقوقهم إلى مجرد حقوق في التعويض.

كما أن آثار نظام نزع الملكية لا تتوقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى السلطة النازعة للملكية التي يمنع عليها تغيير المشرع المنزوعة ملكية الخواص لأجله أو التخلي عنه إلا وفق شروط مضبوطة.

أضف إلى ذلك أن حقوق منزوعي الملكية العينية تقابل بمجرد حقوق شخصية في التعويض.

و إذا كان الهدف من كل ذلك إنجاز التجهيزات و المرافق العامة التي ترصد لاستغلال عامة أفراد المجتمع و التجهيزات العامة المبرمجة بقانون التعمير خاصة فإن التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن يتعلق بمدى إنجاز التجهيزات العامة المبرمجة بقانون 12.

90 المتعلق بالتعمير و بتصميم التهيئة على الخصوص