إجراءات إثبات الملكية العقارية الموقوفة في التشريع الجزائري

Abstract AR

عانى المشرع الجزائري كثيرا من مسألة إجراءات إثبات الملكية العقارية الموقوفة نظرا لما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية بالغة بحكم طبيعتها من جهة و دورها الفعال في تحقيق التكافل الاجتماعي من جهة أخرى حيث ينال الشخص الواقف من الثواب و البر في الدنيا و الآخرة.

و بالنسبة للمشرع الجزائري فأقر انه لا يقوم الوقف صحيحا إلا إذا صحت أركانه و المتعلقة بالواقف والموقوف عليه و الصيغة التي ينعقد بها عقد الوقف و كذا محل الوقف و شروطه.

و بالرجوع للآليات التي اقرها المشرع الجزائري لإثبات هذا النوع من الملكية العقارية نجد أنها لا تثبت و لا تصبح حجة على الغير إلا إذا مرت بعمليتي التسجيل و الشهر بالنظر لطبيعة و مكان العقار في المجتمع.