الجوانب الإجرائية لنظام الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري

Abstract AR

تعتبر الوساطة الجنائية أحد أهم البدائل المستحدثة للدعوى العمومية التي أخذت بها العديد من التشريعات الجنائية و تقوم على أساس مشاركة الأفراد في العدالة الجنائية عن طريق فكرة التفاوض بين الجاني و المجني عليه على الآثار التي خلفتها الجريمة و محاولة إصلاحها حفاظا على الروابط الاجتماعية وذلك عن طريق تدخل عضو وسيط و هذا بعد أن أثبت التطبيق العملي عدم صلاحية المتابعة الجزائية في التعامل مع الجرائم البسيطة.

و إذا كان المشرع الجزائري انتظر إلى غاية صدور أمر 15/02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية لاعتناق فكرة العدالة التصالحية بتبني الصورة المثلى لها وهي الوساطة الجزائية فإنه يعتبر لسير في ركب التشريعات التي سبقتنا في هذا المجال من خلال البحث عن خيارات جديدة من شأنها أن تفتح قنوات التواصل بين أطراف الدعوى الجزائية عبر توسيع هامش العدالة التفاوضية و تكشف عن التوجه الجديد للسياسة الجنائية المعاصرة التي تعمل على فتح مجال للتواصل بين أطراف الخصومة الجنائية و اعتماد مبدأ الرضائية و العدالة التصالحية في إنهاء المنازعات الجنائية.