جريمة تقليد المنتجات : أثرها و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري

Abstract AR

تعد ظاهرة التقليد أهم المخاطر التي تحيط بالقطاع الاقتصادي و ظاهرة تهدد الأمن القومي للبلاد حيث يقوم بعض الأشخاص من الأجانب والوطنين داخل الوطن و خارجه بتقليد منتجات مثل الأدوية قطع غيار المركبات المنتجات الغذائية مستحضرات التجميل و الآلات الكهرومنزلية و التي لا تتطابق مع المقاييس المعمول بها ليتم تسويقها في الجزائـر مما يتسبب في حوادث مميتة و خسائر مادية معتبرة شكلت و لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة و بالمقابل خسائر لدى المستثمرين من خلال تقليد منتجاتهم بما يعطي الانطباع على أنها أصلية.

و لأجل مسايرة هذا الركب فقد عمد المشرع الجزائري و خلال مسار انضمامه لمنظمة التجارة العالمية على مواكبة هذا المسعى من خلال تعديل قانون الملكية الصناعية الصادر سنة 2003 المتضمن قانون العلامات براءات الاختراع تسمية المنشأ و الرسوم و النماذج الصناعية و هو الطرح الذي نادى به أصحاب رؤوس الأموال سواء الوطنيين و الأجانب من خلال المطالبة بتعديل قانون الملكية الصناعية بما يشجعهم على استثمار أموالهم بالشكل الذي يتناسب و قواعد التجارة النزيهة و الاستثمار الفعال و المنتج.