موقف المحكمة العليا من البصمة الوراثية كوسيلة لإثبات النسب و نفيه

Abstract AR

لقد تطور علم الهندسة الوراثية في القرن الماضي و الذي نتج عنه ظهور طرق جديدة للتحقق من شخصية الإنسان ووقوع الحمل من عدمه.

وقد واكبت التشريعات عبر العالم هذا التطور و من بينها التشريع الجزائري وذلك من خلال ما استحدثه في قانون الأسرة بموجب الأمر 05 - 02 حين أقر بالخبرة العلمية كوسيلة لإثبات النسب.

و بعد صدور الأمر 05 - 02 عرفت قضايا إثبات و نفي النسب بالطرق العلمية تنوعا و ازديادا انعكس على عدد القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في هذا الشأن.

و على اعتبار أن المحكمة العليا هي الهيئة المكلفة بتقويم العمل الصادر عن المحاكم و المجالس القضائية وأنها و أمام قلة النصوص القضائية المتعلقة بالطرق العلمية في إثبات و نفي النسب و لزوم الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي فإنها قد وجدت نفسها أمام ضرورة تفسير النصوص و تحديد ضوابط الاعتماد على الطرق العلمية سواءا فيما يتعلق بإثبات النسب و نفيه وذلك عن طريق التقيد بالطرق الشرعية و التي أمر المشرع بالرجوع إليها من خلال المادة 222 من قانون الأسرة عند غياب النص التشريعي أو عدم و ضوحه.

و من خلال ما سبق بيانه يتعين توضيح و تبيان ما أولته الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) لهذا الموضوع و العمل القضائي سيما المحكمة العليا نظرا لخطورة الخطأ في إثبات و نفي النسب لما ينجر عنه من خلط في الأنساب و سلب الحقوق من أصحابها وتمكين الغير منها.

و هذا أمام إلزامية مواكبة القضاء للتطور العلمي و مناقشة المستجدات من أجل تحسين أحوال المتخاصمين و حفظ حقوقهم.