إدماج البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية بين متطلبات تحقيق التنمية المستدامة و حماية البيئة

Abstract AR

إذا كان جانب التنمية المستدامة يحظى بأهمية بالغة ضمن منظومة الصفقات العمومية فإن المشرع الجزائري قد أوجب كذلك على المصلحة المتعاقدة ضرورة مراعاة البعد البيئي حين إنجاز المشاريع العمومية ضمن المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام بإقراره لمجموعة من الآليات و التدابير القانونية من أجل حماية البيئة و المحافظة عليها بما يضمن التوفيق مابين متطلبين أساسين تتوقف على كلاهما نجاعة الصفقة العمومية.

هذا ما سنحاول تبيانه في هذه الدراسة التي ارتأينا من خلالها تسليط الضوء على مدى مساهمة الآليات القانونية التي أدرجها المشرع الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 في حماية البيئة من خلال الصفقات العمومية والتوفيق بين هذا الاعتبار و بين التنمية المستدامة.