الدور الوقائي المخول للبنوك من أجل مكافحة جرائم تبييض الأموال

Abstract AR

لقد أصبحت ظاهرة تبيض الأموال من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني و العالمي على حد السواء باعتبارها مصنفة من قبل جرائم الاقتصاد الخفي التي تدخل في صنف الجرائم المنظمة العابرة للحدود و نتيجة للآثار السلبية لهذه الجريمة على الاقتصاد و ما يترتب عنها من زعزعة للثقة في المؤسسات البنكية فقد أصبحت مواجهتها من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المؤسسات المالية و المصرفية من ناحية الربط الإلكتروني قد جعل هذه المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات تبييض الأموال.

و لذلك فقد كان هدفنا من هذه الدراسة أن نسلط الضوء على أهم الآليات التي واجه بها المشرع هذه الجريمة عن طريق مؤسساته المالية و المصرفية كما حاولنا التطرق لأهم التدابير المخولة للبنوك لمكافحة هذه الجريمة.

وقد توصلنا في هذا الشأن إلى أن البنوك ملزمة بضرورة التغاضي عن مبدأ السرية المصرفية عند الشك في مصدر الأموال كما عليها أن تفعل دور الرقابة الداخلية و الخارجية وأن تبلغ الجهات المختصة عن جميع العمليات المالية المشبوهة لردع أي تواطؤ مع المجرمين.