فرض الركن البيولوجي باسم النظام العام الأسري حماية لمؤسسة الزواج

Abstract AR

ترتفع حرية الزواج إلى مستوى المقوم الأساسي من مقومات الشخصية و تحتل مكانتها ضمن فئة الحقوق الأساسية المعترف بها للفرد إذ أنها مبدأ أساسي من مبادئ النظام العام.

و مع ذلك فإن الاعتراف بها لا يعني التحلل من كل قيد أو ضابط لهذا كان لابد من رسم حدود لها باسم النظام العام الأسري بدءا بفرض الركن البيولوجي لإبرام عقد الزواج.

فالأصل في الزواج أن يتم بين رجل و امرأة.

و لأن الطبيعة أفرزت طائفة تجتمع فيها صفة الذكورة و الأنوثة معا يطلق عليها "بالخنثى" و لكون هذه الأخيرة ضحية أمر طبيعي لا يد لها فيه فإن مسألة تصحيح الجنس لا تتعارض مع الشرع و القانون بل إنها تكرس مبدأ الحرية في الزواج بما يتماشى و النظام العام.

فمسألة الفارق في الجنس مسألة جوهرية و ركنا أساسيا في عقد الزواج إذ تمليها طبيعة الأشياء لهذا كان لزاما فرضها شرعا و قانونا.

و لأن النظام العام لا يزال الأكثر ارتباطا بأحكام الشريعة الإسلامية فإن له دورا أساسيا في حماية هذا الأساس الجوهري.

هذا و تزداد أهمية هذا الدور و الحاجة إليه أكثر في حماية مؤسسة الزواج نظرا لتأثر التشريع الأسري بالاتفاقيات الدولية الرامية إلى جعل الاختيار في الزواج حرا مطلقا معترفة بذلك بزواج المثليين و بحرية الشخص في تغيير جنسه باسم عولمة الحرية الجنسية هذا من جهة.

و من جهة أخرى وفي ظل غزو العولمة المتوحشة و الانفتاح الخارجي و أمام انخفاض الوازع الديني و الأخلاقي أصبح الشذوذ الجنسي يمارس علنا على أرض الواقع في الدول العربية الإسلامية بما فيها الجزائر رغم تعارضه مع النظام العام.

كما لم تعد مسألة التغيير الجنسي بالغريبة حتى أنه بات الأشخاص ينتقلون إلى بلاد أخرى غير بلدهم الأصلي للخضوع للعملية في ظل نسبية فكرة النظام العام.

فأمام هذا كله ما مدى قدرة النظام العام الأسري على حماية الركن البيولوجي و دفعه للعلاقات الشاذة الخارجة عن هذا الأساس باعتباره صمام أمان لمؤسسة الزواج أولا : الحرية في الزواج مبدأ أساسي من مبادئ النظام العام ثانيا : دور النظام العام في حماية الركن البيولوجي في الزواج