حاجة المجتمع الدولي إلى نظام قانوني لحماية التراث الغابي في إطار التنمية المستدامة

Abstract AR

أصبحت مسألة الحفاظ على الغابات و إدارتها اهتماما دوليا و من ضمن الأولويات و قد تجلى هذا الاهتمام بصورة واضحة في الاتفاقيات الدولية و المؤتمرات وفي هذا الصدد لقد شكل مؤتمر ريو 1992 نقلة نوعية بتناوله المباشر و لأول مرة لقضية الغابات التي تعد من المسائل التي لم يسبق لها أن حظيت بتوافق الرؤى بين الدول فيما تعلق بقضية حمايتها و استغلالها كانعكاس لعلاقة حماية البيئة بالتنمية.

تتعدد وظائف الغابات ما بين وظائف إيكولوجية تساهم في توازن النظام الايكولوجي العالمي لما لها من علاقة تأثير و تأثر بباقي القضايا البيئية الراهنة كالتصحر الجفاف تدهور التنوع البيولوجي و الاحتباس الحراري و وظائف اقتصادية ذات أبعاد تنموية لاقتصاد الدول و الشعوب المحلية.

و تتمحور إشكالية موضوع بحثنا هذا في مدى كفاية قواعد القانون الدولي البيئي في ضمان الحفاظ على استدامة الثروة الغابية أو الحاجة إلى إيجاد نظام قانوني خاص بها.