تقديم المحاسب القانوني للخدمات الاستشارية بين السماح و المنع في المملكة العربية السعودية

Abstract AR

من أهم مشاكل التطبيق العملي التي واجهت استقلال المراجع مدى تأثير ذلك الاستقلال بتقديم المراجع بعض الخدمات الاستشارية في المجالات المحاسبية والمالية الإدارية والضريبية لعميل إلى جانب قيامه بمهمة المراجعة المستقلة للقوائم المالية لهذا العميل، والسؤال المطروح والذي يبلور تلك المشكلة هو هل قيام المراجع بتقديم تلك الخدمات يجعل الغير يشك في استقلاله ؟ ولهذا فالهدف الرئيسي لهذا البحث هو الإجابة على السؤال التالي : هل تقديم المراجع للخدمات والاستشارات الإدارية مسموح به أم محظور في ضوء ما تقضى به نصوص الأنظمة واللوائح وقواعد السلوك المهني ومعايير المراجعة في المملكة العربية السعودية.

تم دراسة الموقف في المملكة العربية السعودية، وخلص البحث إلى أنه لا يوجد اتساق أو اتفاق بين نصوص الأنظمة واللوائح وقواعد السلوك المهني ومعايير المراجعة التي تعالج موضوع تقديم الخدمات الاستشارية فبعضها يمنع بشكل صريح الجمع بين تقديم الخدمات الاستشارية وبين تقديم خدمة المراجعة لعميل واحد في نفس الوقت، وبعضها يفهم منه بشكل غير مباشر جواز الجمع بين تقديم الخدمات الاستشارية وتقديم خدمات المراجعة ، والمشكلة الرئيسية التي يتخوف منها المشرع السعودي عند السماح بالجمع بين تقديم الخدمات الاستشارية وتأدية عملية المراجعة تتمثل في أن ذلك الجمع قد يضر بالاستقلال الظاهري للمراجع، لذلك يوصي الباحثان ببعض التوصيات في ضوء نتائج الدراسات السابقة وفي ضوء تجارب بعض الدول للتغلب على هذه المشكلة.