أثر تطبيق الشمول المالي على ترشيد الدعم في الاقتصاد المصري

Abstract AR

جاء إصلاح شئون المالية العامة في قلب مبادرات الإصلاح التي تبنتها الدول المختلفة فبرامج الدعم بالإضافة إلى أنها تترجم توجهات السياسة العامة الاقتصادية تجاه نسبة كبيرة من شرائح المجتمع إلا أن برامجها تحدد الأهداف الأساسية للسياسات المالية للدولة تجاه خفض نسبة الفقر و تأمين مصادر الدخل لتلك الفئات المعدمة و من هنا تبرز الأهمية الحاسمة لإصلاح و ترشيد برامج الدعم خاصة وأن سياسات و برامج الدعم المفتوح المطبقة في الاقتصاد المصري و التي أصبحت تكلفتها تشكل عبئا واضحة على موازنة الدولة لم تحقق الأهداف المرجوة منها الأمر الذي يضع الدولت في موقف لا تحسد عليها بسبب عدم قدرتها على النهوض بخطط التنمية من جانبه و عدم قدرتها على توجيه تلك البرامج لمستحقيها بالإضافة إلى رغبة الحكومة في تحقيق استقرار بيئة الأعمال و زيادة القدرة التنافسية للدولة و القضاء على التشوهات الناتجة عن عمل الية السوق إلى جانب الدور الهام لتلك البرامج في تخفيض الفقر و رفع مستوى التنمية الاجتماعية الاقتصادية على حد سواء لتحديد الفئات المستهدفة من برامج الدعم ن الحكومة و المخرجات المطلوبة من تلك البرامج عبر الية الشمول المالي يمكن الحكومة من تحديد الفئات الأسد احتياجا لتلك البرامج حيث بات ما يعرف بالشمول المالي موضوع في أولويات و اهتمامات معظم دول العالم في وقت يتهيأ فيه المجتمع الدولي لتحديد إطار جديد للتنمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة و خفض نسبة الفقر و الإعالة حيث هدفت الدراسة إلى تحليل الدور الذي يمارسه الشمول المالي علير آلياته في اصلاح برامج الدعم وذلك من خلال دراسة بعض التجارب الدولية التي حققت نجاحا في استخدام الشمول المالي لرفع كفاءة برامج الدعم خلال الفترة الزمنية من ۱۹۹۱ الى عام ۲۰۱۸ في الاقتصاد المصري