دراسة تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية علي الاستثمار الزراعي في مصر

Abstract AR

يعد قطاع الزراعة من أهم قطاعات الاقتصاد القومي نظرا لما يلعبة من دور حيوي و فعال في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي إذ يساهم في الناتج المحلي الاجمالي الصادرات المصرية بنحو 11.7% 12.4% علي الترتيب في عام 2017 وتوفير فرص عمل لما يزيد عن ربع قوة العمل في مصر حيث بلغت نسبة التشغيل في القطاع نحو 25.7% من إجمالي المشتغلين بالجمهورية في عام 2017 كما أنة المسئول الاول في تحقيق الامن الغذائي للسكان وتوفير الخامات الازمة لعدد كبير من الصناعات الهامة لذا تعتبر عملية التنمية لقطاع الزراعة أحد الاركان الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة و المستدامة في مصر حيث يعتبر الاستثمار أحد الوسائل الاساسية لتنفيذ برامج التنمية في مختلف القطاعات بصفة عامة و قطاع الزراعة بصفة خاصة و زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المدي الطويل فالاستثمار الزراعي يعني إضافة مشروعات إنتاجية جديدة كما أنة يتم تخصيص جانب هام من رأس المال للاستثمار في تطوير الوسائل الموجودة بهدف زيادة الطاقة الانتاجية و فتح مجال لفرص عمل وحل مشكلة البطالة فضلا عن زيادة الانتاج و التي تساهم في خفض الواردات و زيادة الصادرات مما يؤدي لتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة كما أن أثارها تنعكس علي رفع مستوي الرفاهية لافراد المجتمع نتيجة لإرتفاع الدخول الحقيقية المباشرة للافراد.

يستهدف البحث القاء الضوء علي الوضع الراهن للناتج المحلي و الناتج المحلي الزراعي للقطاعين العام و الخاص في مصر التعرف علي الوضع الراهن للاستثمار القومى و الزراعى للقطاعين العام و الخاص في مصرالتعرف علي المؤشرات الاقتصادية لقياس كفاءة الاستثمارات الزراعية في مصر التعرف علي العوامل المؤثرة علي الاستثمار الزراعي في مصر التعرف علي أهم المشاكل و المعوقات التي تواجهه الاستثمار الزراعي في مصر وكيفية التغلب عليها.

وقد تبين من نتائج البحث ان متوسط اجمالي الناتج المحلي الزراعي الاجمالي و العام و الخاص في مصر بلغ نحو154.920.114154.80 مليار جنيه علي الترتيب خلال الفترة(2000-2017) كما تبين أن متوسط الناتج المحلي الاجمالي و العام و الخاص في مصر بلغ نحو1237.81 426.23811.59 مليار جنيه علي الترتيب خلال الفترة السابق الاشارة اليها كما تبين ان متوسط الاستثمار الزراعي الاجمالي و العام و الخاص في مصر بلغ نحو91.27 3.505.63 مليار جنيه علي الترتيب.

وكما تم دراسة المؤشرات الاقتصادية لقياس كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر و التي تبين من خلال دراسة مؤشر معدل الاستثمار العائد علي الاستثمارمعامل التوطنمضاعف الاستثمار عدم كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي العام كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي الخاص و الاجمالي وقد اتضح ان معامل التكثيف الراسمالي في اجمالي القطاع الزراعي كان أكبر من الواحد الصحيح مما يدل علي أن القطاع الزراعي نشاط مكثف لإستخدام راس المال كما اتضح انخفاض الميل المتوسط للادخار خلال فترة البحث الأمر الذى قد يرجع إلى انخفاض الادخار و زيادة الدخل الزراعي مما يعنى اختلال نسبى في العلاقة التوازنية بينها الأمر الذى يتطلب زيادة نسبة الادخار بالنسبة للدخل كما تبين ارتفاع معدل تغطية الإدخار للاستثمار الزراعي خلال فترة البحث الأمر الذى قد يرجع إلى زيادة الادخار الزراعي و انخفاض الاستثمار الزراعي مما يعنى وجود اختلال في العلاقة التوازنية بينها بما يشير لتوجيه بعض المدخرات الزراعية إلى استثمارات غير زراعية و من دراسة أهم العوامل المؤثرة علي الاستثمار الزراعي في مصر اتضح أن أكثر المتغيرات تأثيرا على حجم الاستثمار الزراعي في مصر خلال فترة (2000-2017) تمثلت في كلا من الناتج المحلي الزراعي في العام السابق إجمالي الادخار الزراعي قيمة القروض الزراعية حيث كانت العلاقة طردية بينما كانت العلاقة بين سعر الفائدة على القروض الزراعية و حجم الاستثمارات علاقة عكسية.

كما تبين أن أن متوسط الاستثمارات القومية المدخرات الزراعية الدخل الزراعي القروض الزراعية سعر الصرف سعر الفائدة علي القروض الزراعية سعر الفائدة بالجهاز المصرفي بلغ نحو197.4815.32174.9213.59 مليار جنيه علي الترتيب خلال الفترة (2000-2017) كما تبين أن متوسط سعر الصرف بلغ نحو5.77 الدولار بالجنيه المصري متوسط سعر الفائدة علي القروض الزراعية سعر الفائدة بالجهاز المصرفي بلغ نحو13.16 % 10.05 % علي الترتيب أن متوسط اجر العامل الزراعي بلغ نحو14.47 مليون جنيه متوسط قيمة الصادرات الزراعية بلغ نحو2.28 مليار دولار خلال الفترة السابق الاشارة اليها كما تم دراسة محددات الاستثمار الزراعي في مصر باستخدام نموذج التعديل الجزئي في تفسير العلاقة بين الاستثمار الزراعي واهم العوامل المحددة لة كما تم من خلال النموذج تقدير الاستثمار المستهدف في القطاع الزراعي و مقارنته بنظيره الفعلي و الذي وضح وجود تفاوت بين الاستثمار الزراعي الفعلي و المستهدف خلال الفترة (2000 -2017) يقدر بنحو 1932.5 مليون جنيه يمثل بنحو121.17% من إجمالي الاستثمارات الفعلية وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع درجة المخاطرة في الاستثمار الزراعي و طول فترة الاسترداد بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه الإنتاج الزراعي في مصر كما تم دراسة معوقات الاستثمار و الحلول المقترحة لها.