دراسة اقتصادية للأثار السلبية و الايجابية المجتمعية و الشخصية المترتبة على تحول الأرض الزراعية للبناء : دراسة حالة بمحافظة المنوفية

Abstract AR

يتصف مورد الأرض الزراعية في مصر بالمحدودية حيث لا يتعدى نحو 3.8٪ من جملة المساحة الكلية لمصر، و بالرغم من ذلك تواجه الأرض الزراعية مشكلة التعدي عليها و تحويلها إلى الاستخدامات غير الزراعية و خاصة نشاط البناء، لذا فقد استهدفت الدراسة دراسة و تقييم الاثار السلبية و الايجابية المجتمعية و الشخصية المترتبة على تحول الأرض الزراعية إلى نشاط البناء، و تنحصر أهم الآثار السلبية في الفقد في مساحة الأرض الزراعية و الذي بلغ نحو 10517 فدان بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 145213 فدان لإجمالي الجمهورية خلال الفترة من 1983 – يناير 2018 بالإضافة إلى التكاليف اللازمة لتجهيز أراضي جديدة لتعويض هذا الفقد و الذي قدرته الدراسة بنحو 2.302 مليار جنيه بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 32.5 مليار جنيه لإجمالي الجمهورية، كما تتمثل الآثار السلبية في كمية المياه اللازمة لزراعة الأرض المطلوب استصلاحها لتعويض الفقد و التي قدرتها الدراسة بنحو161.8 مليون م³ بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 2.877 مليار م³ لإجمالي الجمهورية، و كذلك الفقد من مختلف المحاصيل الزراعية حيث قدرتها الدراسة بنحو 287.63 ألف طن بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 3475.7 ألف طن لإجمالي الجمهورية، بالإضافة إلى قيمة العائد المفقود سنويا و الذي قدرته الدراسة وفقا للقيمة السوقية للسعر المزرعى بنحو 387.5 مليون جنيه سنويا لمحافظة المنوفية مقارنة بنحو ما يقرب من 4.9 مليار جنيه لإجمالي الجمهورية، بالإضافة إلي الفقد في فرص العمالة الزراعية حيث قدرتها الدراسة بنحو 0.86 مليون رجل/ يوم عمل بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو11.73 مليون رجل/ يوم عمل لإجمالي الجمهورية.

بينما تنحصر أهم الاثار الإيجابية في زيادة المساحة المزروعة بما يعادل المكافئ الرقعي للفدان للمساحة المتعدي عليها بالبناء، بالإضافة إلى زيادة متوسط القيمة السوقية للفدان نتيجة لتحولها لنشاط البناء بما يعادل نحو 33 ضعف قيمتها في القرى و بنحو 100 ضعف لقيمتها بالمدن و كذلك الزراعة في أرض بكر نظيفة خالية من التلوث بالمتبقيات الكيماوية الناتجة من استخدام الأسمدة و المبيدات الكيماوية في الأراضي القديمة، بالإضافة لتقليل الكثافة السكانية في الريف مما يؤدى الى خفض الطلب على الأرض الزراعية لأنشطة البناء لمواجهة الزيادة السكانية و كذلك توفير كمية المياه التي كانت تستخدم لري الأرض المتعدي عليها بالبناء و التي قدرتها الدراسة بنحو 84.94 مليون م³ مقارنة بنحو 1.434 مليار م3 لإجمالي الجمهورية بالإضافة إلى تقليل المقننات المائية اللازمة لمختلف المحاصيل الزراعية نتيجة لاستخدام طرق الري المطور بالرش و التنقيط حيث يؤدى ذلك لتوفير 40٪ من المقننات المائية المستخدمة للري بالغمر و زيادة الإنتاج الزراعي بما يقدر بنحو 984.6 ألف طن من مختلف المحاصيل مقارنة بنحو 8098 ألف طن نتيجة لزيادة الأراضي المستصلحة عن الأراضي المتعدي عليها بالبناء بما يعادل المكافئ الرقعي للمساحة المتعدي عليها، فضلا عن إمكانية استخدام الميكنة الزراعية و الحزم التكنولوجية الارشادية، بالإضافة الى زيادة قيمة العائد نتيجة لزيادة الإنتاج بما يقدر بنحو984.3 مليون جنيه سنويا لمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 11.4 مليار جنيه سنويا لإجمالي الجمهورية، و كذلك إنتاج محاصيل نظيفة خالية من المتبقيات الكيماوية لاستخدام تكنولوجيا الزراعة الحيوية مما يؤدى إلى المحافظة على صحة المواطنين و زيادة الدخل المزرعى لارتفاع أسعارها، بالإضافة إلي زيادة فرص العمالة الزراعية بما يقدر بنحو 2.2 مليون رجل / يوم عمل بمحافظة المنوفية مقارنة بنحو 27.33 مليون رجل / يوم عمل لإجمالي الجمهورية، كما تناولت الدراسة أهم الأسباب التي تشجع على التعدي على الأرض الزراعية بالبناء، وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات من شانها مواجهة التعدي على الأرض الزراعية و المتمثلة في الرجوع إلى قانون الحاكم العسكري و الازالة الفورية للمباني زيادة أدوار المساكن بالريف حتى يمكن للأهالي توفير مساكن لأبنائهم و مواجهة الزيادة السكانية تجميع المساحات الصغيرة من الأراضي في تجمعات تعاونية لمعالجة مشكلة تقزم الأراضي الزراعية لتلافي الفقد في المساحات الناتج من استمرار تقزم الأرض الزراعية تشجيع إقامة البورصات الزراعية و العمل على نشر الزراعة التعاقدية لضمان عدم استغلال التجار للمزارعين و بيع الحاصلات الزراعية بأسعار مناسبة فرض غرامة رادعة للمتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء وذلك لتقليل عملية التعدي من ناحية و إتاحة استصلاح أراضي جديدة لتعويض الأراضي القديمة المتعدي عليها من ناحية أخرى.