دراسة تحليلية لإمكانية تقليل الفجوة الغذائية من بعض محاصيل الحبوب الاستراتيجية في ظل تحرير سعر الصرف

Abstract AR

تتعاظم أهمية الزراعة في الوقت الراهن نظرا لوجود فجوة غذائية لا زالت كبيرة في محاصيل الحبوب الإستراتيجية من أهمها الذرة الشامية و مؤثرة في الإقتصاد القومي، مما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التي يجب الإهتمام بها و العمل دوما علي تضييق تلك الفجوة، بل أن طموحات المجتمع أصبحت لا تقنع إلا بتحقيق الإكتفاء الذاتي، و لا يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية و أكبر معدل تنمية للموارد الزراعية المتاحة حاليا، أوتلك التي يجب إتاحتها مستقبلا سواء من المساحة الأرضية و مياه الري اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي من مجموعة الحبوب ⁽⁸⁾.

و يعتبر محصول الذرة الشامية من أهم محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر، نظرا لتعدد مجالات إستخدامة سواء كان للغذاء البشري أو للغذاء الحيواني و الداجني، حيث يدخل في كثير من الصناعات مثل صناعة الأعلاف الجافة بنسب تصل الي حوالي 70% ، و صناعة النشا و زيت الذرة و الفركتوز و الدكسترين و سكر الجلوكوز، وأما بالنسبة للحيوانات و الدواجن فهو أحد المكونات الهامة في عليقتها، و تشكل الأراضي الجديدة المستصلحة و المستزرعة حديثا جزء هاما في خطة الدولة للتوسع الأفقي ⁽¹⁾.

و تبرز أهميته أيضا في إحتوائة علي قدر مناسب من السعرات الحرارية و البروتينات و الدهون، و يمثل الذرة الشامية في علائق الحيوان نحو75% و يحتوي الكيلو جرام علي 9% بروتين خام و حوالي 3، 1% دهون أما الألياف فتمثل نحو 2% ⁽⁴⁾.

كما يعد محصول الذرة الشامية أحد أهم المحاصيل الاستيرادية في مصر و التي تعتبر واحدة من أهم الدول المستوردة لهذا المحصول عالميا، وذلك لعجز الإنتاج المحلي عن مواجهة الإحتياجات الإستهلاكية المتزايدة منه، حيث بلغ مقدار الإنتاج المحلي حوالي9، 10 مليون طن يمثل نحو66% من الإستهلاك القومي المقدر بحوالي 13، 8مليون طن في عام 2017 ⁽¹¹⁾.

مما يؤدي إلي إستيراد كميات الذرة الشامية اللازمة لسد الفجوة الغذائية في ظل الأسعار العالمية الذي تزايدات في الأونة الأخيرة زيادات متتالية في الأسواق العالمية، كما تعد مشكلة العجز في إنتاج الغذاء إحدي أبرز مظاهر الأزمة الإقتصادية في مصر، و أضحي التغلب علي هذه المشكلة الإهتمام الرئيسي للسياسات الإقتصادية و التنموية المصرية ⁽¹⁰⁾.

و هذا يدعو إلى ضرورة السعي و راء إيجاد الحلول و السبل الممكنة و المتاحة لزيادة إنتاج الذرة الشامية في مصر وذلك لتضييق الفجوة الغذائية بين الإنتاج و الإستهلاك منه، و تخفيف العبء عن ميزان المدفوعات خاصة بعد تحرير سعر الصرف⁽⁹⁾.

وقد أدت زيادة أسعار الطاقة الي زيادة مضطردة في أسعار مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير علي توفير الغذاء من ناحية، و إرتفاع أسعار السلع الغذائية من ناحية أخري، بالإضافة الي عجز الميزان الغذائي و ما تتحملة الدولة من عملات صعبة لسد هذا العجز ⁽⁶⁾.

وتولي الدولة أهمية كبيرة لزيادة الإنتاج القومي من الذرة الشامية لتضيق الفحوة بين الإنتاج و الإستهلاك إلي الحد الآمن منه مع تقليل و ارداته، و تضمنت سياسة الدولة إستباط أصناف ذات إنتاجية عالية و القيام بالحملات القومية، وذلك للنهوض بمحصول الذرة الشامية عن طريق إرشاد المزراعين عن أفضل طرق الزراعة و الخدمة وتوفير مستلزمات الإنتاج المحسنة وراثيا من تقاوي منتقاة و آلات زراعية و أسمدة كيماوية و مبيدات حشرية، و رفع الأسعار المزراعبة للذرة الشامية بحيث لاتقل عنى الأسعار العالمية لتكون مجزية للمزراعين فيقبلون علي زيادة المساحة و بالتالي زيادة الإنتاج مما يؤدي الي تضييق الفجوة الغذائية بين حجم الإنتاج و حجم الإستهلاك لتقليل الكميات المستوردة منه⁽⁵⁾.