الضمانات الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة سلطات الدولة العامة

Abstract AR

لقد حظيت حقوق الإنسان باهتمام عالمي، وإقليمي تمثل في بلورة هذه الحقوق، وتأكيد كفالتها في إعلانات الحقوق والمواثيق، والاتفاقات الدولية، والعالمية، والإقليمية وحظيت حقوق الإنسان باهتمام الدول على اختلاف اتجاهاتها وبصرف النظر عن نظام الحكم فيها، فاتجهت إلى إقرارها في دساتيرها الوطنية.

على الرغم من اختلاف هذه الدساتير في معالجتها لحقوق الإنسان تبعا لتباين الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التي وضعت في ظلها.

إذ تعد الحقوق المدنية والسياسية من الحقوق الأساسية التي أقرتها معظم الدساتير في العالم في إطار يضيق أو يتسع مداه بنسبة ديمقراطية النظام أو تسلطه، حتى تتجلى ضرورة تلك الحقوق، وأهميتها عن طريق موقعها بالنسبة إلى شخص الإنسان، وحياته الخاصة، كما أنها تسمح له بالمشاركة في الحياة السياسية وفي التعبير عن السيادة الشعبية.

وكذلك عمل بعض منها على ترسيخ الضمانات التي تكفل ممارسة الحقوق المدنية، والسياسية، والتي تحول قدر الإمكان دون إهدارها.

غير أن تقرير الحقوق المدنية، والسياسية، وتأكيد كفالتها في المواثيق الدولية، والدساتير لا يعني إطلاقها بغير حدود أو قيود.

لذلك تحرص المواثيق الدولية والدساتير على تنظيم ممارسة الحقوق المدنية، والسياسية، ورسم نطاقها، وحدودها من خلال إخضاعها للتقييد على أن يكون ذلك في أضيق الحدود ولا مس الضرورات مع مراعاة الحقوق الدستورية المقررة في هذا الخصوص.