شرط الجنسية في زوج المترشح لمنصب رئاسة الدولة في التشريعين المصري و الجزائري : دراسة تقويمية في ضوء ما أقرته الشريعة الإسلامية

Abstract AR

استهدفت الدراسة الحالية بيان مدى اعتناء التشريعين المصري و الجزائري بشرط الجنسية في زوج المترشح لمنصب رئاسة الدولة و تقييم ذلك في ضوء ما أقرته الشريعة الإسلامية.

و تمثلت أداة الدراسة في مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة.

و أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها الآتي: أن المعتبر في زوج المترشح لمنصب الرئاسة في الفقه الإسلامي هو شرط الدين لا شرط الجنسية- أن المعتبر في زوج المترشح لمنصب الرئاسة في الدستورين المصري هو جنسيتها بغض النظر عن ديانتها و مذهبها و ما إذا كانت ملتزمة بأداء فرائض دينها أو لا.

- أن الدستور الجزائري ذهب إلى ما ذهب إليه الدستور المصري من الاعتداد بشرط الجنسية – لا شرط الديانة - في زوج المترشح لمنصب رئاسة الدولة- أن الاعتداد بشرط الجنسية – لا بشرط الديانة - في زوج المترشح لمنصب الرئاسة يتنافي مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي أعطت الأولوية لشرط الدين و الاستقامة- أوصت الدراسة بضرورة النص على اشتراط أن تكون زوجة المترشح لمنصب رئاسة الدولة مسلمة منتمية لمذهب أهل السنة و الجماعة و ملتزمة بإقامة فرائض دينها.

الكلمات المفتاحية: شرط الجنسية زوج المترشح لرئاسة الدولة