محددات تمويل مشروعات البنية التحتية وفق نظام ال Bot : دراسة نظرية

Abstract AR

لقد أفرز الواقع الإقتصادي نوعا جديدا من أنظمة التمويل الخاصة بمشروعات الدولة و التي كانت تحتكر إقامتها و تشغيلها بهدف تحقيق المنفعة العامة للمجتمع و يتعلق الأمر بمشروعات البناء و التشغيل و نقل الملكية BOT و التي كانت في مضمونها ترتكز على تمويل مشروعات البنية التحتية و لقد شهد هذا الأسلوب انتشارا في كثير من الدول و خاصة النامية حيث أنه أصبح أحد البدائل المهمة لتمويل و تنفيذ مشروعات البنية التحتية و التي كانت في العادة تمويل عن طريق الموازنة العامة أو عن طريق القروض العامة الخارجية أو عن طريق التمويل الحكومي بواسطة المنح و الهبات و الإعانات الخارجية أو عن طريق التمويل الجزئي بواسطة المنتفعين أو التمويل المجمع للبنوك حيث أن نظام البناء و التشغيل و نقل الملكية بديلا ممكنا لتمويل مشروعات البنية التحتية في معظم دول العالم خاصة الدول النامية و هذا ما أفرزه الواقع العملي لهذا النظام و يكون ذلك بعدة صيغ تشتق منه.