التحرش في الوطن العربي : إهانة للمرأة، دمار للمجتمع

Abstract AR

لقد حققت المرأة مكاسب مهمة في العقدين الماضيين في مشاركتها في مجالات العلوم و الهندسة و الطب الحيوي على مستوى البكالوريوس و الدراسات العليا في الوطن العربي.

كما انضمت النساء أكثر من أي وقت مضى إلى صفوف أعضاء هيئة التدريس في هذه المجالات و الانتقال إلى مناصب قيادية في التعليم العالي (على سبيل المثال كأعضاء هيئة تدريس و رؤساء أقسام و عمداء).

كان هناك نمو مواز في مشاركة المرأة في الأعمال التجارية و الحكومة و القطاعات غير الربحية أيضا.

في حين أن التقدم بطيء فإن تقليص "الفجوة بين الجنسين" أمر مشجع.

و مع ذلك فإن التقدم السريع و المستدام في سد الفجوة بين الجنسين يتعرض للخطر بسبب استمرار التحرش الجنسي و تأثيره السلبي على الحياة المهنية للمرأة في الكليات و الجامعات في بلادنا.

ووفقا لدراسات حديثة فإن ما يزيد عن 37% من النساء تتعرض للتحرش الجنسي.

الأمر المحبط بشكل خاص في هذا الموقف هو أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه استثمار الكثير من الطاقة و المال في الجهود المبذولة لجذب النساء و الاحتفاظ بهن في المجتمع كعضو فعال و نشط يبدو أن النساء غالبا ما يتعرضن للتنمر أو التحرش و المضايقات.

حتى عندما تندمج المرأة مع المجتمع المنتج فإن قدرتهم على المساهمة و التقدم في مجالهم يمكن أن تكون محدودة نتيجة للتحرش الجنسي - إما من التحرش الموجه إليهم المضايقة المحيطة في بيئة العمل أو المجتمع أو الانتقام و الخيانة التي يتعرضون لها بعد الإبلاغ رسميا عن التحرش.

إن التحرش الجنسي لا ينافي تعاليم الدين العادات و التقاليد الآداب العامة و حسب بل إنه يقوض تحصيل المرأة المهني و التعليمي و يؤثر سلبيا على صحتها العقلية و البدنية.

عندما تتعرض المرأة للتحرش الجنسي في مكان العمل فإن النتائج المهنية تشمل انخفاض الرضا الوظيفي الانسحاب من مؤسستهم (سواء كان ذلك بالاستقالة تماما من العمل أو الاستمرار لكن مع تشتت العقل و عدم التركيز و تراجع الطاقة الإنتاجية).

عندما يتعرض الطلاب للتحرش الجنسي فإن النتائج التعليمية تشمل انخفاض الدافع لحضور الفصل و زيادة التغيب عن المدرسة ضعف الأداء التعليمي عدم الاهتمام و ضعف التركيز في الفصل وفي بعض الأحيان تضطر الطالبة لتغيير تخصصها أو الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى أو حتى الانقطاع تماما عن الدراسة.