نظرية الظروف الطارئة و أثرها على إعادة التوازن المالي لعقد الأشغال العامة في فلسطين : دراسة تحليلية

Abstract AR

قد يطرأ خلال تنفيذ عقد الأشغال العامة ظروف استثنائية لم يكن متوقع حدوثها أثناء إبرام العقد و يترتب على حدوثها اختلال التوازن المالي للعقد مما يلحق خسائر جسيمة الأمر الذي يهدد بتوقف المتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية مما يؤثر سلبا على سير المرفق العام و لتفادي هذا الأمر يتم تطبيق نظرية الظروف الطارئة و التي هي أحد طرق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري.

وقد توصل الباحثان في نهاية هذه البحث إلى عدة نتائج و توصيات كان أهمها أنه يجب على المتعاقد الاستمرار في تنفيذ التزاماته المترتبة على العقد على الرغم من وجود الظرف الطارئ حتى يستفيد من نظرية الظروف الطارئة مع قصور حقه مع الإدارة في حالة الظروف الطارئة على الحكم له بالتعويض و لا يملك القاضي الإداري سلطة تعديل العقد.

وقد أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة وضع اللوائح التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1999 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية و تعديل قانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم 6 لسنة 1999 وذلك بإضافة نصوص تنظم نظريات إعادة التوازن المالي للعقود الإدارية و الذي من ضمنها عقد الأشغال العامة.