الحق في اعتراض سرية الاتصالات و المراسلات في التشريع الجزائري

Abstract AR

يعد حق الفرد في حرمة حياته الخاصة جوهر الحقوق و الحريات الشخصية و يقتضي ذلك أن يكون له حق في إضفاء السرية على كافة مظاهر حياته الخاصة و الأصل العام هو عدم جواز المساس بحرمة حياته الخاصة حيث حظيت هذه الاخيرة بحماية قانونية و دستورية غير أنه يقع الاستثناء على هذا الحق لضرورات تفرضها ظروف قانونية معينة أين يمكن المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر إذن من السلطة القضائية المختصة يتم خلالها ممارسة الرقابة على سلوك و تصرفات الشخص عبر اعتراض المراسلات و الاتصالات التي يقيمها أو يكون طرفا فيها وهي التي صارت في الوضع الحالي أكثر تطورا و سرعة و تعقيدا.

لقد ترسخ دوما المبدأ القائم على فكرة أن الحق في الخصوصية ينتهي عند حد الاعتداء على الغير لاسيما إذا كان هذا الاعتداء يشكل جريمة و هو الأساس الذي أقام عليه المشرع الجزائري إجازة التنصت و اعتراض المراسلات كشكل من أشكال التعدي على قدسية الحياة الخاصة و كأسلوب من أساليب التحري الخاصة في سبيل إظهار الحقيقة و إرجاع الحقوق أو كإجراء وقائي أو استباقي ضد سلوك إجرامي و هو ما يجري اتباعه في جميع دول العالم و تقره المواثيق الدولية بما تفرضه الضرورة و يؤطره القانون دون انتهاك لحقوق الانسان أو توجيه لمصالح شخصية أو أغراض الابتزاز و التشهير.