الإطار التشريعي لحماية الابتكار في ظل قواعد قانون الملكية الصناعية الجزائري

Abstract AR

لقد تميز الإنسان منذ الوجود بميزة العقل عن باقي الكائنات حيث استعمل هاته الخاصية من أجل الاستمرار في العيش من خلال إيجاد طرق ووسائل و حلول لجميع المواقف و المسائل التي خاضها من الطريقة البدائية في إشعال النار إلى نحت الأحجار لاستعمالها كأسلحة إلى غاية عصرنا الحالي مع اندلاع الثورة الصناعية في أوروبا في جميع مظاهرها من اختراع الآلة الطابعة إلى اكتشاف الجاذبية و اختراع المصباح الكهربائي و حتى الاكتشافات الطلية على غرار الأنسولين كل هاته الاختراعات هي نتاج الفكر الإنساني الذي أساسه الإبداع و الابتكار الخاص بالمفكر و المخترع وحده دون غيره و هو ما أدى إلى الاعتراف به السوي و على أرض الواقع تحت مصطلح الملكية الفكرية الأم الذي أدى إلى تقنينه ولفه بقواعد قانونية صارمة تنظم هاته الملكية و تحميها و تقرر الحقوق و الامتيازات لأصحابها و هو ما تنهجه المشرع الجزائري منذ استقلال الدولة من خلال إرساء نظام تشريعي يعني بحماية الاختراعات من خلال حماية براءة الاختراع غير أن هاته الحماية لابد أن تنطلي على الاختراعات أو الاكتشافات الأصلية التي تصبح موضوعها بطابع الابتكار أو الإيداع و هو ما يميز الاختراعات عن غيرها أو ما يشابهها و هذا الاتجاه إنما هو مستمد من قواعد القانون الملكية الفكرية الدولي من خلال الاتفاقيات و المعاهدات بحماية الملكية الصناعية