نسبية ممارسة الدولة لوصاية التسيير على المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب ميكانيزمات تنظيم جديدة

Abstract AR

إن أهم العوامل التي تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي مؤسسة في تحقيق الأهداف العامة و الخاصة المرسومة هو وجود إدارة واعية و خبرة في التسيير تستطيع عن طريق استخدام أساليب حديثة في الإدارة و تحقيق الاستعمال الأمثل للوسائل المادية و البشرية الموجودة لدى المؤسسة العمومية الاقتصادية.

كما أن الهياكل الوسيطة أو ما يسمى بالهياكل الائتمانية بين الدولة و المؤسسة لها دور فعال في تحديد مسار المؤسسة من حيث الجانب الوظيفي باعتبارها تقوم باستثمارات حكومية باسم و لحساب الدولة فهي توكل إدارة و تسير حافظات الأسهم إلى الهياكل الآنفة الذكر مما يعد أسلوبا خاصا في إدارة مساهمات الدولة و بالنسبة للتسيير الداخلي للمؤسسة فهو يقوم على أساليب تنظيم إداري مثله مثل تنظيم الشركات التجارية في القانون الخاص و تتدرج فيه السلطات و تتعدد الأجهزة و تتباين صلاحياتها بين الإدارة و التنفيذ أما فيما يتعلق بجهاز التسيير فهو نفسه المعمول به داخل الشركات التجارية مع وجود بعض الاختلافات فيما يخص التركيبة العضوية المتعلقة برئاسة مجلس الإدارة فهي تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب الشكل القانوني التي تتخذه فهناك من يأخذ بفكرة الرئيس المدير العام أو المدير العام بالنسبة لبعض المؤسسات وهناك من يأخذ بفكرة المسير.

بناءا على هذه المعطيات سنحاول من خلال هذه المداخلة تحديد الاحكام الجديدة المتعلقة بالادارة و التسيير داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضوء قوانين الاستقلالية الاقتصادية للمؤسسات باعتبارها قيدت نسبيا دور الدولة المتدخلة في الميادين الاقتصادية.