النظام القانوني للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري

Abstract AR

إن الرهانات و التحديات الحالية و التي فرضتها الظروف الراهنة سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الوطني و كذا توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق بالإضافة إلى الآثار المترتبة على انخفاض سعر النفط كان لابد من إيجاد طرق و سبل أخرى بديلة تسمح بالنهوض بالاقتصاد و تنوع من مصادره.

و حديث الساعة هو التوجه نحو الاستثمار بنوعيه الوطني و الأجنبي و استقطابه بتهيئة المناخ الملائم له سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الهيكلية و الاستفادة منه لما يجلبه من رؤوس أموال و تكنولوجيا و خبرات مهنية و تقنية و خلقه لمناصب عمل و غيرها التي تساهم كلها في تطوير و تنويع الإقتصاد.

فكان من الإلزامية بمكان على الدولة الجزائرية أن تلبي حاجيات المستثمر خاصة في مجال العقار الصناعي وذلك بخلق و توفير أوعية عقارية خصبة تجلب إليها المستثمر بالإضافة إلى إنشاء هيئات تسهر على تسييرها و تنظيمها هذا من جهة و من جهة أخرى لمنع تغيير وجهتها الأساسية في جلب المستثمر و القضاء أو حظر الممارسات الغير مشروعة فيها كالمضاربة و المتاجر بها.

لذلك أنشأت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري كآلية و كوسيط بين الدولة المضيفة و المستثمر و كهيئة مكلفة بتوفير الأوعية العقارية بالإضافة إلى تخفيف العبء على إدارة أملاك الدولة.