معيار الإجارة المنتهية بالتمليك وفقا للمعايير الإسلامية و المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين : دراسة مقارنة

Abstract AR

يهدف هذا البحث إلي دراسة أوجه الشبه و الاختلاف بين معيار الإيجار و الاجارة المنهية بالتمليك في المعايير الإسلامية و معيار الايجار في المعايير الدولية من خلال التطرق إلي مفاهيم الاجارة من حيث التخصيص كأي نوع من أنواع الاجارة و امكانية الفصل أوالجمع بين نوعي الاجارة في كل المعايير و التكييف الشرعي و المحاسبي لها كما أتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال وصف المعايير الإسلامية و المعايير الدولية و تحليليهما لمعيار الاجارة التملكية أو الايجار الاعيان كما أتبع الباحث أيضا المنهج التاريخي في عرض الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث و من خلال البحث و المناقشة توصل الباحث إلي مجموعة من النتائج منها أن معيار الاجارة حسب المعايير الإسلامية لا تختلف من حيث المفهوم عن الإجارة في المعايير الدولية في أنها أجارة أعيان او عقارات إذ يرجي الاستفادة من منفعتها كما تنفصل الاجارة عن الاجارة المنتهية بالتمليك بعقد لكل منهما على حدا حسب المعايير الإسلامية بعقد جديد اما عقود الايجار أو الإيجار التملكي يكون بعقد واحد بمجرد الانتهاء من دفع اخر قسط كما أن الإجــارة المنتهية بالتمليك المشروعــة تتمــيز عـن البيع الإيجاري المعمول به في البنوك التقليدية بأن الإجارة التملكية التقليدية تطبق أحكام البيع و الإجارة كليهما على العين المؤجرة في آن واحد ثم تنقل ملكيتها إلى المستأجر بمجرد دفع آخر قسط من أقساط الأجرة دون أن يكون هناك عقد مستقل للتمليك أما الإجارة المنتهية بالتمليك المشروعة فإنها تطبق فيها أحكام الإجارة على العين المؤجرة إلى نهاية مدة الإجارة ثم يحصل التمليك إلى المستأجر على النحو المبين في المعيار كما يوصي الباحث المراكز الفقهية و الاقتصادية العلمية و التنظيمية بعقد الورش التي تسهم في رفد الاقتصاد الإسلامي بما هو جديد و متطور.