أثر التباين بين حقوق التدفق النقدي و حقوق الرقابة على إدارة الأرباح : دراسة اختبارية على الشركات المساهمة المصرية

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة الى دراسة أثر التباين بين حقوق التدفق النقدى و حقوق الرقابة على إدارة الأرباح في الشركات المصرية تختبر الباحثة أثر التباين بين حقوق التدفق النقدى و حقوق الرقابة (مقاسا باستخدام مقياسين: الفرق بين حقوق الرقابة و حقوق التدفق النقدى متغير و همى يعادل الواحد في حالة زيادة حقوق الرقابة عن حقوق التدفق النقدى باعتبار أن ذلك يمثل تحصينا أكثر و صفر بخلاف ذلك) و بين إدارة الأرباح (باستخدام نموذج جونز 1991) وذلك عند 3 مستويات للملكية 5% فأكثر 10% 20% .

يختبر البحث فرضية الدراسة لعينة مكونة من 142 شركة مساهمة مقيدة بالبورصة المصرية خلال الأعوام من عام 2013 الى 2015.

و باستخدام نموذج الانحدار تشير النتائج الى وجود علاقة موجبة بين التباين بين حقوق التدفق النقدى و حقوق الرقابة و بين إدارة الأرباح وذلك عند مستوى ملكية 5% فأكثر 10% ربما يرجع ذلك الى أن زيادة التباين بين حقوق التدفق النقدى و حقوق الرقابة الناتج عن تواجد هياكل الملكية الهرمية و المتداخلة يزيد من تضارب المصالح بين حملة الأسهم المسيطرين وغير المسيطرين (مشاكل الوكالة الأفقية النوع الثانى من مشاكل الوكالة) و يعد التضارب في المصالح من أحد الأسباب الرئيسية لممارسات إدارة الأرباح.

كما تشير النتائج الى عدم وجود علاقة معنوية بين التباين بين حقوق التدفق النقدى و حقوق الرقابة و بين إدارة الأرباح وذلك عند مستوى ملكية20% وربما يرجع ذلك الى عدم توافر الإفصاح الكافي للبيانات عن هياكل الملكية و الرقابة في البيئة المصرية.