ادوات التحوط البديلة عن المشتقات المالية من مخاطر تقلبات أسعار الصرف

Abstract AR

لقد عرف مجمع الفقه الإسلامي التحوط بأنه: "الحماية من المخاطر و تخفيف آثارها[1]".

وبهذا يكون مجمع الفقه قد عرف التحوط تعريفا مشابها في معتاه لتعريف الاقتصاديين حيث لم يفرق بين استخدام الأدوات الشرعية وغيرها و ينبغي تخصيص تعريف مجمع الفقه للتحوط بأنه الحماية من المخاطر باستخدام الأدوات الشرعية.

من خلال المفاهيم السابقة للتحوط يظهر أن هدف التحوط من تقلب سعر الصرف هو إيجاد الوسائل التي تمكن الإنسان من عدم وجود خسارة في ديونه ناتجة عن تغير سعر الصرف بانخفاضه بسبب ارتفاع سعر العملة المحلية.

خاصة أنه كلما كثرت التعاملات و ازدادت التدفقات الاستثمارية و زادت أنماط جديدة للتجارة الدولية أو المحلية زادت حدة التقلبات في أسواق الصرف مما يدعو إلى إيجاد وسائل للحد من مخاطر هذه التقلبات.

وذلك لأن تقلبات سعر الصرف في هذا الواقع المعقد لا يقتصر تأثيرها على الوضع المالي للمؤسسة فقط بل يمتد تأثيرها ليشمل التنمية الاقتصادية في الدولة التي يكون فيها سعر الصرف عرضة للتقلب و الاضطراب.

فلو أضفنا إلى ما سبق أن زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات خاصة في مجال الأسعار تتعلق كثيرا بمدى القدرة على إدارة مخاطر سعر الصرف كان لا بد من إيجاد أدوات لإدارة هذه المخاطر