قياس أثر العوامل الاقتصادية على التحفظ المحاسبي عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية : (دراسة ميدانية)‎

Abstract AR

تهدف الدراسة الي التعرف على مستوي التحفظ عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية و العوامل الاقتصادية المؤثرة فيها من خلال اختيار نموذج مناسب لقياس التحفظ المحاسبي للاستثمارات العقارية في البيئة السعودية و استخدامه لدراسة وجود اختلاف معنوي في مستوى التحفظ بين الشركات التي أفصحت و التي لم تفصح عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية إضافة الي اقتراح نموذج لقياس تحفظ القيمة العادلة لبند الاستثمارات العقارية في ظل المعيار الدولي 40 و معيار الإبلاغ المالي الدولي 7 ثم قياس أثر العوامل الاقتصادية علي تحفظ القيمة العادلة للاستثمارات العقارية.

وتم تطبيق الدراسة على عينة من الشركات السعودية المساهمة التي يمثل الاستثمار العقاري فيها أهمية كبيرة وفقا لمجموعة معايير.

و خلصت الدراسة الي اختلاف مستوي التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات التي أفصحت و التي لم تفصح عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية و من ثم سيؤدي الالتزام بتطبيق المعيار الدولي 40 الي اختلاف مستوي التحفظ.

إضافة الي ذلك تبين أن عوامل القروض و حجم المنشأة أكثر تأثيرا على تحفظ القيمة العادلة للاستثمارات العقارية من عوامل المكافآت الإدارية و العلاقات التجارية و حوكمة المنشآت نتيجة وجود أو عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحفظ القيمة العادلة للاستثمارات العقارية مع المتغيرات المستخدمة لتمثيل هذه العوامل.

ووفقا للنتائج السابقة أوصت الدراسة بتطوير إعداد تقارير القيمة العادلة في تقييم الاستثمارات العقارية في ظل المعايير الدولية لتحقيق رؤية 2030 بإنشاء هيئة عليا للعقار يناط بها تنظيم مكاتب تثمين عقاري معتمدة.

اضافة الي تشجيع الباحثين لاقتراح اطر و نماذج لقياس القيمة العادلة للآلات و العقارات و الأصول طويلة الأجل بما يتوافق مع المعايير الدولية.