حق حل مجلس النواب و تطبيقاته في النظام الدستوري الأردني

Abstract AR

يعد حق الحل ضرورياً لحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول ذات النظام البرلماني، فهو المقابل الطبيعي للمسؤولية السياسية الوزارية.

فما دام أن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي له الحق في إسقاطها، فمن الطبيعي أن تُمنح الحكومة حفظاً للتوازن حق حل المجلس النيابي دفاعاً عن نفسها.

فالمقصود بحق الحل قيام السلطة التنفيذية بإنهاء مدة المجلس النيابي المنتخب قبل النهاية الطبيعية للفصل التشريعي، لهذا يعد حق الحل ضرورة دستورية وهي ضرورة لها أسبابها الدستورية.

ويتمتع مجلس النواب بعدة أساليب ووسائل دستورية يشهرها في وجه السلطة التنفيذية تحول دون انحراف السلطة التنفيذية في استخدام حق الحل، وهي ما يطلق عليها الرقابة البرلمانية0 وقد نظم المشرع الدستوري الأردني الضمانات والقيود الواردة على حق حل المجلس النيابي فحدد الإجراءات اللازمة عند اتخاذ قرار الحل.

وقد تناول البحث النهج المطبق في الأردن من حيث الأساس القانوني لحق الحل وأسبابه ومبرراته وكذلك ضوابط استعمال حق الحل، إضافة الى تطبيقاته العملية.

وتوصلنا الى التوصية بأن يكون قرار الحل مسبباً وبتفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بالحل.

-