نموذج مقترح لقياس أثر الاستحقاقات الاختيارية على جودة الأرباح في ظل ظروف عدم التأكد : (دراسة تطبيقية)‎

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الاستحقاقات الاختيارية على جودة الأرباح في ظل ظروف عدم التأكد وذلك بالتطبيق على كافة الشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة الزمنية من 2012- 2015.

وقد اختار الباحثين هذه الفترة الزمنية لتمثل الفترة محل الدراسة الحالية حتى يكون هناك سنتين تمثلان فترة ما قبل ثورة يونيو 2013 وهما 2012و2013(فترة عدم التأكد) وسنتين تمثلان فترة ما بعد ثورة يونيو 2013 وهما 2014و2015(فترة التأكد).

و لتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على بناء نموذج لقياس هذا الأثر حيث يحتوى النموذج على جودة الأرباح كمتغير تابع و الاستحقاقات الاختيارية كمتغير مستقل بالإضافة إلى إدراج عدم التأكد في النموذج المقترح كمتغير معدل (Moderator) بحيث يمكن من خلاله مقارنة أثر الاستحقاقات الاختيارية على جودة الارباح ما بين فترة بعد الثورة (فترة تأكد) و فترة قبل الثورة (فترة عدم تأكد).

وتوصلت الدراسة بعد صياغة نموذج الدراسة و تحليل نتائج اختبار الفروض أنه خلال الفترة ما قبل ثورة يونيو 2013(فترة عدم التأكد) فإن درجة استمرارية التدفقات النقدية التشغيلية أكبر من درجة استمرارية الاستحقاقات غير الاختيارية و التى بدورها أكبر من درجة استمرارية الاستحقاقات الاختيارية و هذا يعنى أنه كلما زادت قيمة الاستحقاقات الاختيارية في رقم الارباح كلما إنخفضت درجة استمرارية الارباح مما يشير إلى الأثر السلبى للإستحقاقات الاختيارية على جودة الأرباح خلال فترة عدم التأكد.

و هذا يثبت صحة الفرض الأول للدراسة.

وأن إنخفاض درجة إستمرارية التدفقات النقدية خلال فترة ما بعد ثورة يونيو 2013(فترة التأكد) عن درجة استمرارية الاستحقاقات غير الاختيارية و الاختيارية عن ذات الفترة إلا أن درجة استمرارية الاستحقاقات الاختيارية مازالت أقل من درجة إستمرارية الاستحقاقات غير الاختيارية مما يشير أيضا إلى الأثر السلبى للاستحقاقات الاختيارية على استمرارية الارباح و من ثم جودتها خلال فترة التأكد و هذا يثبت صحة الفرض الثانى للدراسة.

كما أن درجة استمرارية الاستحقاقات الاختيارية خلال فترة ما بعد ثورة يونيو 2013(فترة التأكد) أقل من نظيرتها خلال فترة ما قبل الثورة (فترة عدم التأكد).

و هذا يشير إلى الأثر السلبى للاستحقاقات الاختيارية على جودة الأرباح يكون أكبر في فترة التأكد بالمقارنة بفترة عدم التأكد و هذا يعنى رفض الفرض الثالث للدراسة.