العلاقة بين كفاءة سوق الأوراق المالية و نجاح برنامج الخصخصة في مصر خلال الفترة من 1992-2011

Abstract AR

تعد كفاءة سوق الأوراق المالية أحد متطلبات تطبيق سياسة الخصخصة الناجحة كما تساعد الخصخصة على توسيع سوق الأوراق المالية و كذلك تؤدى إلى تعميق السوق ولما كان تطبيق برامج الخصخصة بمفهومها الضيق من خلال البيع المباشر للمستثمرين الرئيسين دائما مثار جدل ينادى البعض بضرورة تطبيق تلك البرامج من خلال الطرح العام و لكن دائما ما تثار اشكالية مدى العلاقة بين نجاح تطبيق برنامج الخصخصة و كفاءة سوق الاوراق المالية.

لذا تهدف الدراسة الى بحث مدى العلاقة المتبادلة بين كفاءة سوق الأوراق المالية و برنامج الخصخصة لتحديد مدى نجاح سوق الأوراق المالية في مصر في المساهمة في نجاح عملية الخصخصة و تحديد مدى نجاح عملية الخصخصة ذاتها في تنشيط سوق الاوراق المالية المصرية وفي سبيل ذلك يتبع المنهج الوصفي التحليلى المبنى على الاستقراء لبحث العلاقة المتبادلة بين كفاءة سوق المال و تطبيق برامج الخصخصة خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2011 وصولا الى تفسيرات تمكن من وضع قواعد ارشادية من شأنها تنمية تلك العلاقة الأيجابية المتبادلة وقد توصلت تلك الدراسة الى أن سوق الأوراق المالية في مصر قد ساهم بفاعلية في إنجاح عملية الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية كما أن الخصخصة نفسها من خلال أسلوب الطرح العام نجحت في تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال توسيع حركة التعامل فيه و تعميقه و من ثم فإن هناك علاقة متبادلة بين نمو سوق المال و نجاح برنامج الخصخصة وأن اعتماد الحكومة على أسلوب البيع لمستثمر رئيسي سواء من خلال الطرح الخاص أو البيع المباشر بصورة أكبر من أسلوب الطرح العام.