مرونة الطلب السعرية و ظاهرة انتقال العبء الضريبي : حالة تطبيقية على القطاع العقاري السكني و التجاري بالمملكة العربية السعودية

Abstract AR

نتيجة لفرض ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/113) في الثاني من شهر ذي القعدة 1438هـ اهتمت هذه الدراسة بتقدير أحد أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في انتقال العبء الضريبي بين المكلف القانوني و المكلف الفعلي أو بمعنى آخر التنبؤ بوقع العبء الضريبي بينهما و هو مرونة الطلب السعرية وذلك للقطاع العقاري السكني و التجاري في ثلاث مدن رئيسة بالمملكة العربية السعودية و هي: الرياض و الدمام و جدة.

وفي تقديرنا أن هذا العامل الاقتصادي الهام سيسهم في إعطاء تصور كاف عمـن سوف يدفع ضريبة القيمة المضافة: هل هو المالك أو المشتري في القطاع المحدد للدراسة بالمملكة العربية السعودية و لتحقيق ذلك سيتم الاستعانة بسلاسل زمنية شهرية للقيم و المساحات الخاصة بالقطاع العقاري السكني و التجاري في المدن الثلاث المذكورة و التي تم الحصول عليها من وزارة العدل السعودية خلال الفترة الممتدة من شهر المحرم 1430 ه إلى شهر شعبان 1439ه والموافقة لشهر ديسمبر 2008م إلى شهر مايو 2018م.

و هذه الدراسة توصلت إلى العديد من النتائج و منها: أن الطلب المرن تفوق على الطلب غير المرن حيث جاءت نسب و مجموع عدد الأشهر التي كانت فيها مرونة الطلب السعرية مرنة أكثر من نسب و مجموع عدد الأشهر التي كانت فيها غير مرنة للقطاع العقاري في كل مدن الدراسة وأن المشتري للعقار السكني و التجاري بمدينة جدة سوف يتحمل العبء الضريبي بمقدار أكبر من المشتري للعقار السكني و التجاري في مدينتي الرياض و الدمام حيث جاءت نسب و مجموع عدد الأشهر التي تحقق فيها طلب غير مرن في مدينة جدة أكثر من مدينتي الرياض و الدمام وأن وزارة الاسكان نجحت في تغيير بعض المفاهيم السائدة في السوق العقاري السعودي و هو أن المشتري هو الذي سيتحمل العبء الضريبي خصوصا في العقار السكني حيث أعطت الدراسة تصورا خلاصته أن المستثمر أو المالك هو الذي سيتحمل النسبة الكبرى من العبء الضريبي الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار و من ثم يمكن المواطن السعودي من الحصول على مسكن مناسب.