ضمانات ترقية الخدمة العمومية لتحسين علاقة البلدية بالمواطن

Abstract AR

إن التطورات المتعاقبة التي واكبت المجتمعات خاصة في مجال حقوق الإنسان و التغيرات التي مست الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية أصبح للدولة دور أكثر فعالية عن طريق تفتحها على الأفراد وسعيها المستمر لتلبية حاجياتهم و تحقيق الصالح العام و من هنا كان على الدول الديمقراطية على غرار الجزائر تفعيل و تنظيم علاقات بين كافة أجهزتها السيادية و مؤسساتها العمومية و بين هذه الأخيرة و المواطنين.

فكرس المؤسس الدستوري اللامركزية الإدارية و أعطى للجماعات المحلية عموما و البلدية خصوصا مكانة هامة في الخدمة العمومية لأن الدولة لا يمكنها الاطلاع بجميع حاجات موطنيها خاصة المحلية منها نظرا لتميزها عن الحاجات العمومية الوطنية كما لا يمكنها القيام بتنفيذ سياساتها بنجاح لوحدها لذا كان من الضروري تحديد الإطار العام الذي يضبط العلاقة بين البلدية و المرتفقين بها.