عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص

Abstract AR

إن النظام القانوني لكل مجال في الدولة يعتبر مهم جدا في تطور الدولة سواء اجتماعيا أو ثقافيا و سياسيا أو اقتصاديا من اجل ذلك نجد كثيرا ما تعدل الدول و تلغي قوانينها و تتبني أخرى أكثر مرونة و انفتاحا من اجل كسر الجمود القانوني و كثيرا ما نجد هذا يمس الجانب الاقتصادي المعروف بالتطور و التغيير السريع فكان لا زاما على الدول ان تنشأ قوانين أكثر مرونة واقل مخاطر و أوفر تشجيع للاستثمار الذي أصبح ضرورة لابد منها و خاصة بالنسبة للدول النامية التي كانت و إلى وقت ليس ببعيد الدولة المتحكم الوحيد بواسطة القطاع العام إلا أن هذا الأخير لم يعد قادرا على أن يلبي جميع متطلبات المواطنين حتى فيما يخص إنشاء البنية التحتية للدول من اجل ذلك لجأت للشركة مع القطاع الخاص سواء كان وطني أو أجنبي و لا تخلو هذه الشراكة من احتمال وجود المخاطر القانونية و العملية بينهما و لذلك وجب وجود حلول قانونية تجعل كلا الشريكين يعمل في أريحية مستندا في ذلك للحماية القانونية.