الجرائم الماسة بالأمن و السلامة المينائية

Abstract AR

ظهرت هذه الحماية الجزائية في النظام التقليدي الفرنسي و التي فرضت عقوبات جزائية على الأعمال التي تسفر عن إحداث إتلاف بأي عنصر من عناصر الأموال العامة سواء الموانئ العامة غيرها من الأموال الأخرى مثل شواطئ البحار وقد افترض المشرع الفرنسي عنصر الخطأ فيها فلا يعفي مرتكبيها من العقوبة لمجرد إثبات عدم الخطأ حيث لا يعفي منها سوى بالقوة القاهرة و تتكون العقوبة الجنائية فيها من الغرامة و تكاليف إصلاح الضرر الذي لحق بالمال العام و إعادته إلى حالته قبل وقوع الفعل عليه.