العمالة الوافدة في دول الكويت

Abstract AR

هدف الدراسة: تهدف الدراسة الحالية الىتحرك الجهات المسؤولة حول قضية ارتفاع اعداد العمالة الوافدة بشكل ملحوظ و دراسة اسباب تلك الظاهرة ووضع الخطط و الحلول المناسبة لحل تلك المشكلة مع تفعيل دور المواطنين في تلك القضية و البحث في امكانية الاعتماد على العمالة الوطنية اثناء وضع خطط مستقبلية عند الاستغناء الجزئي عن العمالة الوافدة التي انطلقت خلال جائحة كورونا من قرارات حكومية بالإضافة تحليل اراء شريحة من المواطنين و معرفة الاتجاهات و الآراء حول مشكلة العمالة الوافدة و ارتفاع اعدادها و القدرة على الاحلال بالإضافة عن امكانية الحكومة لإعادة التركيبة السكانية.

منهجية الدراسة: دراسة الجانب النظري لاهم اسباب ارتفاع اعداد العمالة الوافدة و ارسال استبيان الكتروني و الاعتماد التحليل الاحصائي عن طريق:
- اسلوب التحليل الوصفي لإجابات المستقصي وذلك بحساب النسبة المئوية و استخدام الرسومات البيانية مثل الدوائر بالإضافة الي الجداول الاحصائية.

- اختبار (t-test): اهم احد الاختبارات الاحصائية استخداما لتحليل الاستبيانات و التي تهدف للكشف عن دلالة الفروق الاحصائية بين عينتين.

- اختبار (ANONA): اختصار ل (one-way analysis of variance) و يهدف الى دراسة متغير مستقل واحد او عامل واحد على متغير تابع.

البيانات: تم الاعتماد في الدراسة الحالية على بيانات المجموعة الاحصائية السنوية لوزارة الداخلية من عام 2009 الى عام 2018 بما تحتوي على اجمالي مرتكبين الجرائم المواطنين وغير المواطنين بالإضافة الى دراسة اراء المشاركين في الاجابة على اسئلة الاستبيان عن طريق التحليل الاحصائي.

نتائج الدراسة: ظاهرة الخلل في التركيبة السكانية كانت نتيجة لعدم وجود خطة تنموية مدروسة وقائمة على اساس علمي مسبقا مما ادى الى اضرار عديدة مثل استقدام الأيدي العاملة الأجنبية دون دراسة و عدم الاعتماد على المواطنين كأيدي عاملة رئيسية في البلاد.

كما ان أي نجاح في تقليل نسبة العمالة الوافدة و تنفيذ خطة الاحلال هو نجاح أمني بطبيعته لأنه يخفف الضغط على الأجهزة الأمنية خصوصا بسبب ارتفاع اعداد مرتكبين الجريمة من غير المواطنين فضلا عن أثره على أنماط و اتجاهات الجريمة و المخالفات القانونية حجما ونوعا و توزيعا.