من يدفع نفقات التعليم ؟

Abstract AR

نتيجة زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم مع الاتجاه نحو الديموقراطية الاجتماعية و زيادة الوعي بأهمية التعليم ارتفعت تكاليف التعليم و تخصص الدولة جانبا من الدخل القومي للإنفاق على التعليم وفي مصر تنص المادة (19) من الدستور على مجانية التعليم في مراحله المختلفة تخصص له الدولة 4% من الناتج القومي و تخصص 2% للجامعات 1 % للبحث العلمي.

و كان لابد من التفكير في اتجاهات مختلفة لزيادة الإنفاق على التعليم على النحو التالي: 1- زيادة الضرائب مقابل زيادة الخدمات التعليمية.

2- الأخذ بمبدأ التعليم من الوظائف الرئيسية والأولية للولايات و المقاطعات و المحافظات مثل ما حدث في مصر عام 1909م بمجالس المديريات.

3- التكلفة من مصادر ذاتية لتمويل التعليم نفسه من خلال التعليم المنتج.

4- الاتجاه إلى المؤسسات الأهلية و الخيرية و الدينية و القطاع الخاص ليقوم بدوره في الخدمات التعليمية.

وفي الغالب تكون ميزانية التعليم قسمين كبيرين هما: أ-التكاليف الرأسمالية أو النفقات الثابتة وهي الأرض و المباني و الأثاث و الأدوات و الأجهزة و المكتبات.

ب- تكاليف النفقات الدورية وهي تشمل الأجور و المرتبات في مجال التعليم.

وهناك عوامل تؤثر في زيادة ميزانية التعليم مثل الارتفاع في تكلفة الوحدة التعليمية و زيادة أعداد المتعلمين و المصروفات الإضافية بالإضافة إلى ما سبق و التي تتمثل في حساب وقت المعلمين ما يطلق عليه الوقت الضائع و الجهد الضائع و كذلك حساب الأجر الضائع عند المتعلمين بالإضافة إلى المصروفات الإضافية التي تتحملها الأسرة.

و بذلك فهل مجانية التعليم في مصر مجانية حقيقية أم مجانية مزعومة