متطلبات تطوير الجامعات الأهلية بمصر في ضوء معايير التصنيفات العالمية للجامعات

Abstract AR

يتميز العصر الذي نعيش فيه بالتغير في جميع جوانبه وفي ضوء هذا التغير تغيرت معايير قوة المجتمعات بحيث لم تعد القوة لمن يملك مالا أكثر أو مواد خام أوفر و إنما القوة لمن يملك موارد بشرية أفضل معنى ذلك أن على أي مجتمع إن أراد الدخول في حلبة المنافسة الدولية فاعلا و ليس مفعولا به أن يسعى بكل السبل لأن يعتني بموارده البشرية و يعمل على تنمية هذه الثروة علميا و لعل هذا يبرر ما نلحظه اليوم من الاهتمام المتزايد من قبل المجتمعات صاحبة الريادة و التي تسعى إلى احتلال مكانا لائقا في عالم المستقبل بالاستثمار الضخم في التعليم باعتبار ذلك الرافد الرئيس لتوفير الدعامة الأساسية لاقتصاد القرن الحادي و العشرين "وهو اقتصاد المعلومات" ( بيومي ضحاوي و محمد إبراهيم 2014 237 ).

الأمر الذي يمكن معه التأكيد على أن جوهر التنافس الحقيقي الذي يجرى الآن بين دول العالم هو التنافس في تطوير التعليم بصفة عامة و التعليم الجامعي بصفة خاصة.

و على ضوء هذا التنافس ظهرت التصنيفات العالمية للجامعات و أصبحت محط اهتمام جميع دول العالم و المؤسسات التعليمية و الطلاب و أولياء الأمور و الأكاديميين وكل المهتمين بالشأن التعليمي باعتبارها من أهم الأدوات و المؤشرات للحكم على جودة المستوى التعليمي للجامعات و مدى تطورها ومواكبتها لاحتياجات العصر و ارتباطها بالسوق العالمية.

لذلك بدأت كثير من المجتمعات في مراجعة نظمها التعليمية و خاصة الجامعية نظرا لما للجامعات من قدرة على التغيير محليا و عالميا بل و قيادة التغيير بحكم مكانتها و مسئولياتها و أصبح احتلال موقعا متميزا بهذه التصنيفات هدفا تسعى إليه الجامعات بجميع أنحاء العالم.

و بالنظر إلى التصنيفات العالمية للجامعات نجد أن كبرى الجامعات العالمية التي احتلت المراتب الأولى في هذه التصنيفات هى جامعات أهلية غير هادفة للربح.

و الجامعة الأهلية هى مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح يتولى إنشاءها و تمويلها و الإشراف عليها مؤسسات و هيئات خاصة تخضع في سياستها للإشراف العام للدولة و لكنها تتمتع بالاستقلال في تصريف شئونها الإدارية و المالية و تقوم الجامعة بتعليم الطلاب الحاصلين على مؤهل معين تحدده وفق نظام قبول محدد نظير دفع مصروفات و تمنح الجامعة طلابها درجات علمية معينة (محمد الشطلاوي 1992 26 ).

و على الرغم مما تبذله الجامعات المصرية من مشروعات و جهود للتطوير و التحديث و رفع مستوى جودة التعليم الجامعي إلا أن استقراء الواقع و نتائج الدراسات و البحوث تشير إلى ضعف العائد منها و تفشي مظاهر القصور و الخلل و التي يعد من أحد مؤشراتها تأخر ترتيب الجامعات المصرية في بعض قوائم التصنيفات العالمية للجامعات بل و خروجها نهائيا في كثير من هذه التصنيفات حيث تعتمد تلك القوائم على معايير و مؤشرات محددة لم تستطع غالبية الجامعات المصرية تحقيقها أو الوصول إليها.