آليات الديمقراطية و حماية حقوق الإنسان في العراق بعد 2003

Abstract AR

إن النظام السياسي الديمقراطي هو شرط أساسي و ضروري لاحترام حقوق الإنسان و تأمينها.

ليس هناك شك في أن قضية حقوق الإنسان تأخذ أبعادا مختلفة في الوقت الحالي و لكن هذه الأبعاد تكاد تكون بالإجماع على أهمية هذه الحقوق كأساس لبناء الديمقراطية في المجتمع حيث تتم مصادرة هذه الحقوق أو انتهاكها في البلدان التي تفتقر إلى الأساس القانوني للحكم و السلطة تعتمد على السائدة و الاضطهاد و يمكن القول إن ما هو أكثر أهمية للجمهور العام في مفهوم الديمقراطية اليوم هو بالضبط ما تسعى قضية حقوق الإنسان إلى نشره أي تنمية المواطنة و الاعتراف بها كمصدر للحقوق الثابتة للأفراد و لكي تكون قادرة على التمسك و الدفاع عن حقوقه و البحث عن سبل قانونية لحمايتهم يجب أن تكون على دراية تامة به و هذه المعرفة بحقوق الإنسان ذات الأهمية الكبرى في بناء نظام سياسي ديمقراطي.

و الديمقراطية هي أسلوب في الحكم وهي جزء ملازم من حقوق الإنسان فهي ليست غاية في ذاتها فقط بل هي"وسيلة" أفضل من غيرها لتسيير دفة الحكم و العيش بسلام ضمن حدود معقولة مصانه فيها حرية و كرامة و حقوق المواطن كما انها تتيح للحريات مثل حرية العقيدة وحرية الفكر أجواء واسعة للتعايش مع حرية الآخرين بأقل ما يمكن من الصراعات و التناقضات.