ولاية الاختصاص بنظر طعون انتخاب مجلس الأمة الكويتي : دراسة مقارنة

Abstract AR

يتبلور الأساس الفلسفي للديمقراطية التقليدية في المذهب الفردي القائم على كفالة و تقديس الحقوق و الحريات السياسية اللصيقة بالأفراد ذلك أن الإنسان الفرد هو الحقيقة الأساسية في بناء المجتمع.

و قد كان له من الحقوق و الحريات الطبيعية ما سبق وجود الدولة.

و من ثم ظهر ما اصطلح فقهاء القانون الدستوري على تسميته حقوق "الجيل الأول" بما مفاده "الحقوق المدنية و السياسية" و حقوق الجيل الثاني "الحقوق الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية" باعتبار أن كل منهما جزءا واحدا لا يتجزأ و تأسيسا على الحكم الديمقراطي في أن السيادة للأمة تمارسها عن طريق ممثليها و انتشار حقوق الإنسان في كافة المجالات و التي تقوم أصالة على الأيديولوجية الديمقراطية.

و مع مراعاة أن كافة الحقوق و الحريات السياسية منها و الاجتماعية و الاقتصادية ينبغي أن تقوم على مبدأ المساواة و حمايته الدستورية تكريسا و قضاء فالمساواة تعد دون منازعة مصدرا للديمقراطية و التي بدونها لا يمكن أن توجد كل من حقوق الجيل الأول أو حقوق الجيل الثاني د.

مصطفي محمود عفيفي الديمقراطية السياسية بين الواقع و الطموحات المستقبلية مجلة الحقوق مجلس النشر العلمي جامعة الكويت السنة الثالثة و العشرون العدد الثاني يونيو 1999 ص 138 و ما بعدها.

و قد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 سبتمبر 1966 عهدين دوليين: الأول للحقوق المدنية و السياسية و الثاني للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية انظر: د.

خالد محمد الجمعة مبدأ استقلال القضاء في العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية لدستور الكويت دراسة مقارنة مجلة الحقوق العدد 1 لسنة 32 مارس 2008 ص 124 د.

و ائل حسين عبد الله العمري الحق في التعليم في ظل المعايير الدولية دار الفكر الجامعية ط 2018 ص 115.

و تترادف كلمتي "الحق و الحرية" في رأي غالبية الفقهاء فيقول الدكتور يحيي الجمل في هذا الشأن "و الحقيقة أن التفرقة بين الحريات و الحقوق هي تفرقة شكلية جاري فيها منطوق النصوص الدستورية نفسها انظر: د.

يحيي الجمل النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية دار النهضة العربية ط 1974 ص 144 و لمزيد من التفاصيل: د.

عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد حقوق الإنسان و حرياته العامة وفقا لأحداث الدساتير العالمية و المواثيق الدولية دراسة مقارنة دار النهضة العربية ط 2005 ص38.

و هكذا تعد الدولة ملزمة بهذه الحقوق و بمبدأ المساواة في ممارستها تنفيذا للحماية الدستورية لها و التزاما بالمصادقة على المواثيق و الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان بل و اتفاقا مع مبادئ القضاء الدستوري في هذا الشأن و حيث تتمتع أحكامه بالحجية المطلقة.

مما يبرر أهمية كل دراسة في هذا الشأن و على نحو التطبيق في إطار ما يقره القضاء الدستوري.