سلطات القاضي في مواجهة الإدارة : (عدم جواز تدخل القاضي في التسيير الإداري)‎

Abstract AR

إن كل أجهزة الدولة بكل أنواعها تقوم بتنفيذ أحكام القضاء في كل مكان وفي جميع الظروف ذلك أن دور دولة القانون ليس مجرد حماية حقوق الأفراد بل العمل على تمكينهم من هذه الحقوق بالحرص على تنفيذ أحكام القضاء من جهة وأن تندرج أعمال سلطاتها في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها من جهة أخرى مع حرص الإدارة على ممارسة رقابة صارمة في جميع المستويات السلمية على سلوك أعوانها و انضباطهم و هذا يستلزم أن لا تقوم الإدارة بالعمل القضائي أو أي تصرف من شأنه أن يقلل قيمة أي حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه و بالمقابل لا يمكن السماح للقضاء بالقيام بأي عمل إداري هو من الاختصاص الأصيل للإدارة و لا حتى التدخل في كيفية ممارسة الإدارة لنشاطاتها فينبغي على القضاء أن يحترم صلاحيات الإدارة.