التعديلات الدستورية و أثرها على التجربة الديمقراطية الموريتانية

Abstract AR

يتم تعديل الدستور عادة لتحقيق بعض الأهداف منها: تحقيق الاستقرار السياسي في المجتمع و إحداث توازن في العلاقة بين مختلف السلطات الدستورية و تكريس ثقافة الديمقراطية التشاركية مع تعزيز و ترقية دور البرلمان بإدخال التعديلات الضرورية بغية الحد من الأزمات السياسية و تمكين المواطن من متابعة و تقييم أداء المؤسسات التمثيلية.

و تبعا لتحقيق بعض الأهداف السابقة عرف دستور 20 يوليو 1991ـ الذي اعتمد في إطار دمقرطة النظام السياسي الموريتاني بعد ثلاث عشرة سنة من الحكم العسكري (1978 - 1991) ـ تعديلين.

يمكن تفسيرهما بالحراك الدستوري الذي شهدته كل الدول العربية التي شهدت الثورة أم لم تشهدها و إن تفاوتت تلك التعديلات في الأهمية.

ففي دول اتحاد المغرب العربي على سبيل المثال عرف المغرب دستورا جديدا بتاريخ 29 يوليو 2011 كما اعتمدت تونس دستورا جديد 2014 أما ليبيا فقد كونت لجنة تأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد و عرفت الجزائر تعديلا دستوريا 2016.

وجاء التعديل الأول للدستور بعد تعليق العمل بمقتضياته اثر انقلاب 3 أغشت 2005 قبل أن تتم " إعادة العمل به مع تعديله " بموجب القانون الدستوري رقم 2006-14 بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن إعادة العمل بدستور 20 يوليو 1991 كدستور للدولة مع تعديل بعض مقتضياته.

وقد ركزت المراجعة الدستورية الأولى من بين أمور أخرى على تقليص الفترة الرئاسية مع تحديد مدة المأمورية الرئاسية.

و لن يمكن لهذا الدستور طويلا إذ سرعان ما عرف فترة ثانية من التعليق اثر انقلاب 6 أغشت 2008.

سيعرف إثرها دستور 20 يوليو 1991 مراجعة جديدة بموجب القانون الدستوري رقم 2012-015 بتاريخ 20 مارس 2012.